قانون جرایم رایانه ای

قانون جرائم رایانه ای

‎‎‎   بخش یکم ـ  جرائم و مجازات‌ها

   فصل یکم ـ‌  جرائم علیه محرمانگی داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی

‎‎‎   مبحث یکم ـ  دسترسی غیر مجاز

‎‎‎   ماده (1) ــ  هر کس به طور غیر مجاز به داده‎ها یا سیستم‎ های رایانه ‎ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

   ‎‎‎مبحث دوم ـ شنود غیرمجاز

‎‎‎   ماده (2) ــ  هر کس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی در سیستم‎ های رایانه‎ ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

   مبحث سوم ـ جاسوسی رایانه‎ای

‎‎‎   ماده (3) ــ  هر کس به طور غیر مجاز نسبت به داده‎ های سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سیستم‎ های رایانه ‎ای یا مخابراتی یا حامل ‎های داده مرتکب اعمال زیر شود،‌ به مجازات‎ های مقرر محکوم خواهد شد:

  الف) دسترسی به داده‎ه ای مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از بیست تا شصت میلیون ریال یا هر دو مجازات.

  ب) در دسترس قرار دادن داده‎ های مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت، به حبس از دو تا ده سال.

  ج) افشا یا در دسترس قرار دادن داده‎ های مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال.

  تبصره 1ـ  داده‎ های سری داده ‎هایی است که افشای آنها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه می‎زند.

  تبصره 2ـ  آئین‎ نامه نحوه تعیین و تشخیص داده ‎های سری و نحوه طبقه ‎بندی و حفاظت آن‌ ها ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت اطلاعات با همکاری وزارتخانه ‎های دادگستری، کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیئت دولت خواهد رسید.

   ماده (4) ــ  هر کس به قصد دسترسی به داده‎ های سری موضوع ماده (3) این قانون،‌ تدابیر امنیتی سیستم‎ های رایانه ‎ای یا مخابراتی را نقض کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

‎‎‎   ماده (5) ــ  چنانچه مأموران دولتی که مسؤول حفظ داده ‎های سری مقرر در ماده (3) این قانون یا سیستم‌ های مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است یا داده‌ها یا سیستم‌ های مذکور در اختیار آنها قرار گرفته است بر اثر بی‎احتیاطی، بی‎مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده‎ها، حامل‎ های داده یا سیستم‎ های مذکور شوند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.

   فصل دوم ـ جرائم علیه صحت و تمامیت داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی

   مبحث یکم ـ جعل رایانه‎ ای

   ماده (6) ــ  هر کس به طور غیر مجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:

  الف)  تغییر داده‎ های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانة داده‎ها،

  ب)  تغییر داده‎ها یا علایم موجود در کارت‎ های حافظه یا قابل پردازش در سیستم‌ های رایانه‎ ای یا مخابراتی یا تراشه‎ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانة داده‎ها یا علایم به آنها.

   ماده (7) ــ  هر کس با علم به مجعول بودن داده‎ها یا کارت‎ها یا تراشه‎ها از آنها استفاده کند، به مجازات مندرج در ماده فوق محکوم خواهد شد.

   ‎‎‎مبحث دوم ـ تخریب و اخلال در داده‎ها یا سیستم‎های رایانه‎ای و مخابراتی

   ماده (8) ــ  هر کس به طور غیر مجاز داده‎ های دیگری را از سیستم‎ های رایانه‎ ای یا مخابراتی یا حامل ‎های داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش کند‌ به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

   ماده (9) ــ  هر کس به طور غیر مجاز با انجام اعمالی از قبیل وارد کردن، انتقال دادن، پخش، حذف کردن، متوقف کردن، دستکاری یا تخریب داده‎ها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری، سیستم‎ های رایانه‎ ای یا مخابراتی دیگری را از کار بیندازد یا کارکرد آنها را مختل کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

   ماده (10) ــ  هر کس به طور غیر مجاز با انجام اعمالی از قبیل مخفی کردن داده ‌ها، تغییر گذرواژه یا رمزنگاری داده‌ ها مانع دسترسی اشخاص مجاز به داده‎ ها یا سیستم‎ های رایانه ‎ای یا مخابراتی شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

‎‎‎   ماده (11) ــ  هر کس به قصد به خطر انداختن امنیت یا آسایش عمومی اعمال مذکور در مواد (8)، (9) و (10) این قانون را علیه سیستم‌ های رایانه ‌ای و مخابراتی که برای ارائه خدمات ضروری عمومی به کار می ‌روند، از قبیل خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانکداری مرتکب شود، به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

   فصل سوم ـ‌ سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه

‎‎‎   ماده (12) ــ  هر کس به طور غیر مجاز داده‎ های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده‌ ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از یک تا بیست میلیون ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

   ماده (١٣) ــ  هر کس به طور غیر مجاز از سیستم‌ های رایانه‌ ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‎ها یا مختل کردن سیستم وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن‌ به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

   فصل چهارم ـ جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی

   ماده (١٤) ــ  هر کس به وسیله سیستم‎ های رایانه‎ ای یا مخابراتی یا حامل‌ های داده محتویات مستهجن را تولید، ارسال، منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد ارسال یا انتشار یا تجارت تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

   تبصره 1 ـ  ارتکاب اعمال فوق در خصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی از مجازات های فوق می شود. محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطلاق می گردد که دارای صحنه ها و صور قبیحه باشد.

  تبصره 2 ـ  هر گاه محتویات مستهجن به کمتر از ده نفر ارسال شود، مرتکب به یک تا پنج میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

  تبصره 3 ـ  چنانچه مرتکب اعمال مذکور در این ماده را حرفه خود قرار داده باشد یا بطور سازمان‌ یافته مرتکب شود چنانچه مفسد فی‌الارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

  تبصره 4 ـ  محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیر واقعی اطلاق می‎ شود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.

   ماده (١٥) ــ  هر کس از طریق سیستم‎ های رایانه ‎ای یا مخابراتی یا حامل‎ های داده مرتکب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:

   الف)  چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات. ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از دو تا پنج میلیون ریال است.

  ب)  چنانچه افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان‎ گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت ‎آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کند یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات.

  تبصره ـ  مفاد این ماده و ماده (١٤) شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله می‌ شود.

   فصل پنجم ـ هتک حیثیت و نشر اکاذیب

‎‎‎   ماده (16) ــ  هر کس به وسیله سیستم‎ های رایانه‎ ای یا مخابراتی،‌ فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

  تبصره ـ  چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

   ماده (17) ــ  هر کس به وسیله سیستم‎ های رایانه‎ ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

  ماده (18) ــ  هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سیستم رایانه یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقام‌ های رسمی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از این‌‌ که از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

   فصل ششم ـ مسئولیت کیفری اشخاص

‎‎‎   ماده (١٩) ــ  در موارد زیر، چنانچه جرایم رایانه ‎ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری خواهد بود:

   الف)  هر گاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه ‎ای شود.

   ب)  هر گاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه‎ ای را صادر کند و جرم بوقوع پیوندد.

   ج)  هر گاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه‎ ای شود.

   د)  هر گاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه ‎ای اختصاص یافته باشد.

   تبصره ١ـ  منظور از مدیر کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم ‎گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.

   تبصره ٢ـ  مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود.

   ماده (٢٠) ــ  اشخاص حقوقی موضوع ماده فوق، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی، میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتکاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی، به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:

   الف)  چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا نُه ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سال.

   ب)  چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه سال و در صورت تکرار جرم‌ شخص حقوقی منحل خواهد شد.

   تبصره ١ـ  مدیر شخص حقوقی که طبق بند «ب» این ماده منحل می‎ شود، تا سه سال حق تأسیس یا نمایندگی یا تصمیم ‎گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگری را نخواهد داشت.

   تبصره ٢ـ  خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد. در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند، مابه‎التفاوت از اموال مرتکب جبران خواهد شد.

   ماده (٢١) ــ  ارائه‎ دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کمیته تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه اعم از محتوای ناشی از جرایم رایانه‌ ای و محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه ‌ای بکار می‌ رود را پالایش کنند. در صورتی که عمداً از پالایش محتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روی بی‎احتیاطی و بی‎مبالاتی زمینة دسترسی به محتوای غیرقانونی را فراهم آورند، در مرتبه نخست به جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال و در مرتبه دوم به جزای نقدی از یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.

   تبصره 1 ــ  چنانچه محتوای مجرمانه به وبسایت‌ های مؤسسات عمومی شامل نهاد های زیر نظر ولی فقیه و قوای سه ‌گانه مقننه، مجریه و قضائیه و مؤسسات عمومی غیر دولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب 19/4/1373 و الحاقات بعدی آن یا به احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌ های سیاسی و صنفی و انجمن‌ های اسلامی یا اقلیت ‌های دینی شناخته شده یا به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی حاضر در ایران که امکان احراز هویت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضایی رسیدگی‌ کننده به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان، وبسایت مزبور تا صدور حکم نهایی پالایش نخواهد شد.

   تبصره ٢ــ  پالایش محتوای مجرمانه موضوع شکایت خصوصی با دستور مقام قضایی رسیدگی‌ کننده به پرونده انجام خواهد شد.

   ماده (22) ــ  قوه قضائیه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد. وزیر یا نماینده وزارتخانه‎ های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم،‌ تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان‎ صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر نماینده مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون حقوقی و قضایی و تأیید مجلس شورای اسلامی اعضای کمیته را تشکیل خواهند داد. ریاست کمیته به عهده دادستان کل کشور خواهد بود.

   تبصره 1-  جلسات کمیته حداقل هر پانزده روز یک بار و با حضور هفت نفر عضو دارای حق رأی رسمیت می‌ یابد و تصمیمات کمیته با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود.

   تبصره 2-  کمیته موظف است به شکایات راجع به مصادیق پالایش شده رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم‌ گیری کند. رأی کمیته قطعی است.

   تبصره 3-  کمیته موظف است هر شش ماه گزارشی در خصوص روند پالایش محتوای مجرمانه را به رؤسای قوای سه ‌گانه و شورای عالی امنیت ملی تقدیم کند. ‎

   ماده (٢3) ــ  ارائه‌ دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور کمیته تعیین مصادیق مذکور در ماده فوق یا مقام قضایی رسیدگی ‌کننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سیستم ‌های‎ رایانه ‌ای خود از ادامه دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمداً از اجرای دستور کمیته یا مقام قضایی خودداری کنند، منحل خواهند شد. در غیر این صورت، چنانچه در اثر بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی زمینه دسترسی به محتوای مجرمانه مزبور را فراهم کنند، در مرتبه نخست به جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال و در مرتبه دوم به یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.

   تبصره ـ ارائه ‌دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض آگاهی از وجود محتوای مجرمانه مراتب به کمیته تعیین مصادیق اطلاع دهند.

   ماده (٢4) ــ  هر کس بدون مجوز قانونی از پهنای باند بین‎المللی برای برقراری ارتباطات مخابراتی مبتنی بر پروتکل اینترنتی از خارج ایران به داخل یا برعکس استفاده کند, به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

   فصل هفتم ـ سایر جرائم

   ماده (25) ــ  هر کس مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:

   الف)  تولید یا انتشار یا توزیع یا معامله داده‎ ها یا نرم افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرائم رایانه ‎ای به کار می ‎روند.

   ب)  فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذرواژه یا هر داده‎ ای که امکان دسترسی غیر مجاز به داده‎ ها یا سیستم‎ های رایانه‎ ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را فراهم می ‎کند.

   ج)  آموزش نحوه ارتکاب جرایم دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه ‌ای و تخریب و اخلال در داده‌ ها یا سیستم‌ های رایانه ‌ای و مخابراتی.

   تبصره ـ  چنانچه مرتکب اعمال یاد شده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

   فصل هشتم ـ تشدید مجازات‌ها

   ماده (2٦) ــ  در موارد زیر، حسب مورد مرتکب به بیش از دوسوم حداکثر یک یا دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد:

   الف)  هر یک از کارمندان و کارکنان اداره‌‌ها و سازمان‌‌ها یا شوراها و یا شهرداری‌‌ها و موسسه‌‌ها و شرکت‌ های دولتی و یا وابسته به دولت یا نهاد های انقلابی و بنیادها و مؤسسه‌ هایی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌ شوند و دیوان محاسبات و مؤسسه ‌هایی که با کمک مستمر دولت اداره می ‌شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه ‌گانه و همچنین نیرو های مسلح و مأموران به خدمت عمومی اعم از رسمی و غیررسمی به مناسبت انجام وظیفه مرتکب جرم رایانه ‎ای شده باشند.

   ب)  متصدی یا متصرف قانونی شبکه‎ های رایانه‎ ای یا مخابراتی که به مناسبت شغل خود مرتکب جرم رایانه ‌ای شده باشد.

   ج)  داده‎ ها یا سیستم‎ های رایانه‎ ای یا مخابراتی، متعلق به دولت یا نهادها و مراکز ارایه دهنده خدمات عمومی باشد.

   د)  جرم به صورت سازمان‌ یافته ارتکاب یافته باشد.

   هـ)  جرم در سطح گسترده ‎ای ارتکاب یافته باشد.

   ماده (٢٧) ــ  در صورت تکرار جرم برای بیش از دو بار دادگاه می‌ تواند مرتکب را از خدمات الکترونیکی عمومی از قبیل اشتراک اینترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنه مرتبه بالای کشوری و بانکداری الکترونیکی محروم کند:

   الف)  چنانچه مجازات حبس آن جرم نود و یک روز تا دو سال حبس باشد، محرومیت از یک ماه تا یک سال.

   ب)  چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد، محرومیت از یک تا سه سال.

   ج)  چنانچه مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، محرومیت از سه تا پنج سال.

   بخش دوم ـ آیین دادرسی

   فصل یکم ـ‌ صلاحیت

   ماده (٢٨) ــ  علاوه بر موارد پیش‌ بینی شده در دیگر قوانین، دادگاه‌ های ایران در موارد زیر نیز صالح به رسیدگی خواهند بود:

   الف)  داده‌ های مجرمانه یا داده‌ هایی که برای ارتکاب جرم به کار رفته ‌اند به هر نحو در سیستم‌ های رایانه‌ ای و مخابراتی یا حامل های داده موجود در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران ذخیره شده باشد.

   ب)  جرم از طریق وبسایت‌ های دارای دامنه‌ مرتبه بالای کد کشوری ایران ارتکاب یافته باشد.

   ج)  جرم توسط هر ایرانی یا غیر ایرانی در خارج از ایران علیه سیستم‌ های رایانه‌ ای و مخابراتی و وبسایت‌ های مورد استفاده یا تحت کنترل قوای سه ‌گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی‌ های رسمی دولت یا هر نهاد یا مؤسسه‎ ای که خدمات عمومی ارائه می‎ دهد یا علیه وبسایت ‎های دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یافته باشد.

   د)  جرایم رایانه ‎ای متضمن سوء ‌استفاده از اشخاص کمتر از ١٨ سال، اعم از آنکه مرتکب یا بزه‎ دیده ایرانی یا غیر ایرانی باشد.

   ماده (29) ــ  چنانچه جرم رایانه ‎ای در محلی کشف یا گزارش شود،‌ ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود،‌ دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار می ‎کند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر خواهد کرد.

   ماده (30) ــ  قوه قضاییه موظف است به تناسب ضرورت شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاه ‎های عمومی و انقلاب،‌ نظامی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرائم رایانه ‎ای اختصاص دهد.

   تبصره ـ  قضات دادسراها و دادگاه‎ های مذکور از میان قضاتی که آشنایی لازم به امور رایانه دارند انتخاب خواهند شد.

   ماده (٣١) ــ  در صورت بروز اختلاف در صلاحیت، حل اختلاف مطابق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهد بود.

   فصل دوم ـ جمع‌آوری ادله الکترونیکی

   مبحث اول ـ نگهداری داده‌ها

   ماده (32) ــ  ارائه ‎دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده‎ های ترافیک را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد و اطلاعات کاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند.

   تبصره 1ـ  داده ترافیک هرگونه داده ‎ای است که سیستم‎ های رایانه ‎ای در زنجیره ارتباطات رایانه ‎ای و مخابراتی تولید می‌ کنند تا امکان ردیابی آنها از مبداء تا مقصد وجود داشته باشد. این داده‎ ها شامل اطلاعاتی از قبیل مبداء، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه می‎ شود.

   تبصره 2ـ  اطلاعات کاربر هرگونه اطلاعات راجع به کاربر خدمات دسترسی‌ از قبیل نوع خدمات، امکانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت،‌ آدرس جغرافیایی یا پستی یا IP، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی اوست.

   ماده (٣3) ــ  ارائه ‌دهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای ذخیره شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداری کنند.

   مبحث دوم ـ‌ حفظ فوری داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده

   ماده (٣4) ــ  هر گاه حفظ داده ‎های رایانه ‎ای ذخیره شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام قضایی می‎ تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند. در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده‎ ها، ضابطان قضایی می توانند رأساً دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا 24 ساعت به اطلاع مقام قضایی برسانند. چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضایی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا داده‎ های حفاظت شده را افشا کنند یا اشخاصی که داده‎ های مزبور به آنها مربوط می‎شود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضایی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضایی و سایر اشخاص به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از پنج تا ده میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

   تبصره 1ـ  حفظ داده‎ ها به منزله ارائه یا افشای آن‌ها نبوده و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

   تبصره 2ـ  مدت زمان حفاظت از داده‌ ها حداکثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضایی قابل تمدید است.

   مبحث سوم ـ‌ ارائه داده‌ها

   ماده (٣5) ــ  مقام‎ قضایی می ‎تواند دستور ارائه داده ‎های حفاظت شده مذکور در مواد (٣٢)، (٣٣) و (٣٤) فوق را به اشخاص یاد شده بدهد تا در اختیار ضابطان قرار گیرد. مستنکف از اجرای این دستور به مجازات مقرر در ماده (٣٤) محکوم خواهد شد.

   مبحث چهارم ـ تفتیش و توقیف داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی

   ماده (٣6) ــ  تفتیش و توقیف داده‎ ها یا سیستم‎ های رایانه ‎ای و مخابراتی به موجب دستور قضایی و در مواردی به عمل می‎ آید که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود داشته باشد.

   ماده (٣7) ــ  تفتیش و توقیف داده‎ ها یا سیستم‎ های رایانه‎ ای و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشخاصی که به نحوی آنها را تحت کنترل قانونی دارند، نظیر متصدیان سیستم‎ ها انجام خواهد شد. در غیر این صورت، قاضی با ذکر دلایل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذکور را صادر خواهد کرد.

   ماده (٣8) ــ  دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی باشد که به اجرای صحیح آن کمک می‎ کند، از جمله اجرای دستور در محل یا خارج از آن، مشخصات مکان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع و میزان داده ‎های مورد نظر، نوع و تعداد سخت ‎افزارها و نرم‎ افزارها،‌ نحوه دستیابی به داده‎ های رمزنگاری یا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف.

   ماده (39) ــ  تفتیش داده‌ ها یا سیستم‌ های رایانه ‎ای و مخابراتی شامل اقدامات ذیل می‌ شود:

   الف)  دسترسی به تمام یا بخشی از سیستم‎ های رایانه ‎ای یا مخابراتی.

   ب)  دسترسی به حامل‎ های داده از قبیل دیسکت‎ها یا لوح‎ های فشرده یا کارت‌ های حافظه.

   ج)  دستیابی به داده‎ های حذف یا رمزنگاری شده.

   ماده (40) ــ  در توقیف داده‎ ها، با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم، به روش ‎هایی از قبیل چاپ داده‎ ها، کپی‎ برداری یا تصویربرداری از تمام یا بخشی از داده‎ ها، غیرقابل دسترس کردن داده‎ ها با روش ‎هایی از قبیل تغییر گذرواژه یا رمزنگاری و ضبط حامل‎ های داده عمل می ‌شود.

   ماده (41) ــ  در شرایط زیر سیستم‎ های رایانه ‎ای یا مخابراتی توقیف خواهند شد:

   الف)  داده‎ های ذخیره شده به سهولت در دسترسی نبوده یا حجم زیادی داشته باشد،

   ب)  تفتیش و تجزیه و تحلیل داده‎ ها بدون سیستم سخت‎ افزاری امکان ‎پذیر نباشد،

   ج)  متصرف قانونی سیستم رضایت داده باشد،

   د)  کپی‎ برداری از داده ‎ها به لحاظ فنی امکان ‎پذیر نباشد،

   هـ)  تفتیش در محل باعث آسیب‎ داده‎ ها ‎شود،

   و)  سایر شرایطی که قاضی تشخیص ‎دهد.

   ماده (42) ــ  توقیف سیستم‌ های رایانه‌ ای یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم با روش‌ هایی از قبیل تغییر گذرواژه به منظور عدم دسترسی به سیستم، پلمپ سیستم در محل استقرار و ضبط سیستم صورت می‌گیرد.

   ماده (43) ــ  چنانچه در حین اجرای دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده‌ های مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سیستم‌‌ های رایانه ‌ای یا مخابراتی که تحت کنترل یا تصرف متهم قرار دارند ضروری باشد، ضابطان با دستور مقام قضایی دامنه تفتیش و توقیف را به سیستم‌‌های دیگر گسترش خواهند داد و داده‌‌های مورد نظر را تفتیش یا توقیف خواهند کرد.

   ماده (44) ــ  توقیف داده‎ ها یا سیستم‎ های رایانه ‎ای یا مخابراتی که موجب ایراد لطمه جانی یا خسارات مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی می‎ شود ممنوع است.

   ماده (45) ــ  در جایی که اصل داده‎ ها توقیف می‎ شود،‌ ذی‎نفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از آنها کپی دریافت کند، مشروط به اینکه ارائه داده‎ های توقیف شده منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد و به روند تحقیقات لطمه ‎ای وارد نسازد و داده‎ ها مجرمانه نباشند.

   ماده (46) ــ  در مواردی که اصل داده‎ ها یا سیستم‎ های رایانه‎ ای یا مخابراتی توقیف می ‌شود، قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان داده‎ ها و نوع و تعداد سخت ‎افزارها و نرم‎ افزار های مورد نظر و نقش آنها در جرم ارتکابی، در مهلت متناسب و متعارف نسبت به آنها تعیین تکلیف کند.

   ماده (47) ــ  متضرر می‌تواند در مورد عملیات و اقدام‌ های مأموران در توقیف داده‌ ها و سیستم‌ های رایانه‌ ای و مخابراتی، اعتراض کتبی خود را همراه با دلایل ظرف ده روز به مرجع قضایی دستور دهنده تسلیم نماید. به درخواست یاد شده خارج از نوبت رسیدگی گردیده و تصمیم اتخاذ شده قابل اعتراض است.

   مبحث پنجم ـ شنود محتوای ارتباطات رایانه‎ای

   ماده (48) ــ  شنود محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی در سیستم‎ های رایانه ‎ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به شنود مکالمات تلفنی خواهد بود.

   تبصره ـ  دسترسی به محتوای ارتباطات غیر عمومی ذخیره شده، نظیر پست الکترونیکی یا پیامک در حکم شنود و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

   فصل سوم ـ استناد پذیری ادله الکترونیکی

   ماده (49) ــ  به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکار ناپذیری ادله الکترونیکی جمع‌ آوری شده، لازم است مطابق آیین‌ نامه مربوط از آنها نگهداری و مراقبت به عمل آید.

   ماده (50) ــ  چنانچه داده‎ های رایانه ‎ای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد‌ و سیستم‎ رایانه ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکار ناپذیری داده‎ ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهند بود.

   ماده (51) ‎ــ  کلیه مقررات مندرج در فصل‎ های دوم ‌و سوم این بخش،‌ علاوه بر جرایم رایانه ‎ای شامل سایر جرایمی که ادله الکترونیکی در آنها مورد استناد قرار می‎ گیرند نیز می‎ شود.

   بخش سوم ـ سایر مقررات

   ماده (٥2) ــ  به منظور ارتقای همکاری ‎های بین‎المللی در زمینه جرائم رایانه‎ ای، وزارت دادگستری موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدامات لازم را در زمینه تدوین لوایح و پیگیری امور مربوط جهت پیوستن ایران به اسناد بین‎المللی و منطقه‎ ای و معاهدات راجع به همکاری و معاضدت دو جانبه یا چند جانبه قضایی انجام دهد.

   ماده (53) ــ  در مواردی که سیستم‎ رایانه ‎ای یا مخابراتی به عنوان وسیله ارتکاب جرم بکار رفته و در این قانون برای عمل مزبور مجازاتی پیش‎ بینی نشده است، مطابق قوانین جزایی مربوط عمل خواهد شد.

   تبصره ـ  در مواردی که در بخش دوم این قانون برای رسیدگی به جرایم رایانه‌ ای مقررات خاصی از جهت آیین دادرسی پیش ‌بینی نشده است طبق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری اقدام خواهد شد.

   ماده (54) ــ  میزان جزا های نقدی این قانون بر اساس نرخ رسمی تورم حسب اعلام بانک مرکزی هر سه سال یک بار با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر است.

   ماده (55) ــ  وزارت‌ دادگستری موظف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آئین ‎نامه ‎‎های مربوط به جمع آوری و استناد پذیری ادله الکترونیکی را تهیه کند و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.

   ماده (56) ــ  قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است.  فهرستی از محتوای مجرمانه در فضای مجازی:

  الف ــ  محتوای علیه عفت و اخلاق عمومی:

   1ـ  اشاعه فحشاء و منکرات (بند 2 ماده 6 قانون مطبوعات).

   2ـ  تحریک، تشویق، ترغیب، تهدید یا دعوت به فساد و فحشاء و ارتکاب جرایم منافی عفت  یا انحرافات جنسی (بند ب ماده 15 قانون جرایم رایانه ای و ماده 649 قانون مجازات اسلامی).

   3ـ  انتشار، توزیع و معامله محتوای خلاف عفت عمومی (مبتذل و مستهجن) بند 2 ماده 6 قانون مطبوعات و ماده 14 قانون جرایم رایانه ای).

   4ـ  تحریک، تشویق، ترغیب، تهدید یا تطمیع افراد به دستیابی به محتویات مستهجن و مبتذل (ماده 15 قانون جرایم رایانه ای).

   5ـ  استفاده ابزاری از افراد (اعم از زن و مرد) در تصاویر و محتوی، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیر قانونی (بند 10 ماده 6 قانون مطبوعات).

   ب)  محتوای علیه مقدسات اسلامی:

   1ـ  محتوای الحادی و مخالف موازین اسلامی (بند 1 ماده 6 قانون مجازات اسلامی).

   2ـ  اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن (بند 7 ماده ماده 6 قانون مجازات اسلامی  و ماده 513 قانون مجازات اسلامی).

   3ـ  اهانت به هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین (ع) یا حضرت صدیقه طاهره (س) (ماده 513 قانون مجازات اسلامی).

   4ـ  تبلیغ به نفع حزب، گروه یا فرقه منحرف و مخالف اسلام (بند 9 ماده 6 قانون مطبوعات).

   5ـ  تبلیغ مطالب از نشریات و رسانه ها و احزاب و گروههای داخلی و خارجی منحرف و مخالف اسلام به نحوی که تبلیغ از آنها باشد (بند 9 ماده 6 قانون مطبوعات).

   6ـ  اهانت به امام خمینی(ره) و تحریف آثار ایشان (ماده 514 قانون مجازات اسلامی).

   7ـ  اهانت به مقام معظم رهبری (امام خامنه ای) و سایر مراجع مسلم تقلید (بند 7 ماده 6 قانون مطبوعات)

   ج)  محتوای علیه امنیت و آسایش عمومی.

   1ـ  تشکیل جمعیت، دسته، گروه در فضای مجازی(سایبر) با هدف برهم زدن امنیت کشور (ماده 498 قانون مجازات اسلامی).

   2ـ  هر گونه تهدید به بمب گذاری (ماده 511 قانون مجازات اسلامی).

   3ـ  محتوایی که به اساس جمهوری اسلامی ایران لطمه وارد کند (بند 1 ماده 6 قانون مطبوعات).

   4ـ  انتشار محتوی علیه اصول قانون اساسی (بند 12 ماده 6 قانون مطبوعات).

   5ـ  تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران (ماده 500 قانون مجازات اسلامی).

   6ـ  اخلال در وحدت ملی و ایجاد اختلاف ما بین اقشار جامعه به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی (بند 4 ماده 6 قانون مطبوعات).

   7ـ  تحریک نیرو های رزمنده یا اشخاصی که به نحوی از انحاء در خدمت نیروهای مسلح هستند به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی (ماده 504 قانون مجازات اسلامی).

   8ـ  تحریص و تشویق افراد و گروهها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج از کشور (بند 5 ماده 6 قانون مطبوعات).

   9 ـ  تبلیغ به نفع گروهها و سازمان های مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران (ماده 500 قانون مجازات اسلامی).

   10-  فاش نمودن و انتشار غیر مجاز اسناد و دستورها و مسایل محرمانه و سری دولتی و عمومی (بند 6 ماده قانون مطبوعات و مواد 2 و 3 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و ماده 3 قانون جرایم رایانه ای).

   11ـ  فاش نمودن و انتشار غیر مجاز اسرار نیرو های مسلح (بند 6 ماده قانون مطبوعات).

   12ـ  فاش نمودن و انتشار غیر مجاز نقشه و استحکامات نظامی (بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات).

   13ـ  انتشار غیر مجاز مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی (بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات).

   14ـ  انتشار بدون مجوز مذاکرات محاکم غیر علنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی (بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات).

   د)  محتوای علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی:

   1ـ  اهانت و هجو نسبت به مقامات، نهادها و سازمان حکومتی و عمومی (بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات و مواد 609 و 700 قانون مجازات اسلامی)

   2ـ  افترا به مقامات، نهادها و سازمان حکومتی و عمومی (بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات و 697 قانون مجازات اسلامی).

   3ـ  نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی علیه مقامات، نهادها و سازمان های حکومتی (بند 11 ماده 6 قانون مطبوعات و 698 قانون مجازات اسلامی)

   هـ ) محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه ای و سایر جرایم بکار می رود:

   1ـ  انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده ها یا نرم افزارهای که صرفاً برای ارتکاب جرایم رایانه ای به کار  می رود (ماده 25 قانون جرایم رایانه ای).

   2ـ  فروش، انتشار یا در دسترس قرار دادن غیر مجاز گذر واژه ها و داده هایی که امکان دسترسی غیر مجاز به داده ها با سامانه های رایانه ای یا مخابراتی دولتی یا عمومی را فراهم می کند (ماده 25 قانون جرایم رایانه ای)

   3ـ  انتشار یا در دسترس قراردادن محتویات آموزش دسترسی غیر مجاز، شنود غیر مجاز، جاسوسی رایانه ای، تحریف و اخلال در داده ها یا سیستم های رایانه ای و مخابراتی، (ماده 25 قانون جرایم رایانه ای).

   4ـ  آموزش و تسهیل سایر جرایم رایانه ای (ماده 21 قانون جرایم رایانه ای).

   5ـ  انجام هر گونه فعالیت تجاری و اقتصادی رایانه ای مجرمانه مانند شرکت های هرمی (قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور و سایر قوانین).

   6ـ  انتشار ویروس دهی بازی های رایانه ای دارای محتوای مجرمانه (مواد مختلف قانون مجازات اسلامی و قانون جرایم رایانه ای).

   7ـ  انتشار فیلتر شکن ها و آموزش روشهای عبور از سامانه های فیلترینگ (بند ج ماده 25 قانون جرایم رایانه ای).

   8ـ  تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر (بند 3 ماده 6 قانون مطبوعات).

   9ـ  انتشار محتوای حاوی تحریک، ترغیب، یا دعوت به اعمال خشونت آمیز و خودکشی (ماده 15 قانون جرایم رایانه ای).

   10ـ  تبلیغ و ترویج مصرف مواد مخدر، مواد روان گردان و سیگار (ماده 3 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات 1385).

   11ـ  باز انتشار و ارتباط (لینک) به محتوای مجرمانه تارنماها و نشانی های اینترنتی مسدود شده، نشریات توقیف شده و رسانه های وابسته به گروهها و جریانات منحرف و غیر قانونی.

   12ـ  تشویق، تحریک و تسهیل ارتکاب جرائمی که دارای جنبه عمومی هستند از قبیل اخلال در نظم، تخریب اموال عمومی، ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، قاچاق موادمخدر، قاچاق مشروبات الکلی و غیره (ماده 43 قانون مجازات اسلامی).

   13ـ  انتشار محتوایی که از سوی شورای عالی امنیت ملی منع شده باشد .

   14ـ  تشویق و ترغیب مردم به نقض حقوق مالکیت معنوی (ماده 1 قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزار های رایانه ای و ماده 74 قانون تجارت الکترونیکی).

   15ـ  معرفی آثار سمعی و بصری غیر مجاز به جای آثار مجاز، ( ماده 1 قانون نحوه مجازات. اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند).

   16ـ  عرضه تجاری آثار سمعی و بصری بدون مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (ماده 2 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند).

   عکس تعدادی خنجر تاریخی دوران حکومت صفویه تا پادشاهی قاجاریه از یک موزه خصوصی،  مشروح در تاریخ شمشیر در ایران، عکس شماره 2912.

    توجه:  اگر وبلاگ به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  وبلاگ انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبلاگ و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبلاگم بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.

   حمله اسکندر مقدونی به ایران بزرگترین دروغ تاریخ،  حمله چنگیز مغول به ایران سومین دروغ بزرگ تاریخ،  و مقالات مهم مانند،  سنت گریزی و دانایی قرن 21،  و دروغ های تاریخ عرب،  تاریخ مغول،  تاریخ تاتار،  و گفتمان تاریخ،  و جدید ترین بررسی های تاریخی در وبلاگ:

جنبش برداشت دروغها از تاریخ ایران    http://ravid.ir